ولأن الفریق الاقتصادی للحکومة قید التشکیل ویبدو أن الرئیس المنتخب طلب آراء ومقترحات، حسب واجبی، فقد قدمت اقتراحات على مدى سنوات طویلة، والله یعلم أن عدم الاهتمام بها سیفسد عالم الإنسان وفیه. کما أن الحیاة الآخرة تجعل الإجابة صعبة. الاقتصاد الإسلامی بسیط جدا ومفهوم. وینبغی تقسیم جمیع الخزانة بین الناس بالضبط وبالتساوی کما کان یفعل النبی وحضرة علی. حتى لا یتم العثور على فقیر. إلا الفقراء، أو الذین ترکوا فی الطریق کالمهاجرین الأفغان. ولکن لماذا یعقدون القضیة بهذه السهولة ویجعلونها تبدو غیر قابلة للحل، هناک سببان، أحدهما الشک فی الله والآخر هو الأنانیة أو المکاسب الشخصیة. إنهم یبنون البنوک والخزانة وینشئون التأمین والبورصة، فهذا دلیل على سوء النیة أو عدم الإیمان بالله. ولا یعتبرونه منقذاً. بینما یقول الله سنمدکم حکومة وأخرى. إنها علامة على المطر. وعندما یهطل المطر بکمیات کافیة، تصبح الأرض خضراء ویتم توفیر الغذاء للإنسان والحیوان. لکن الحکومات تخاف من عدم نزول المطر ولذلک تدخر لتقلیل وجه الله. ولا تدعه یبتلی أموالهم بالجوع والضرر. کن معی یا خوفی وجوعى وقلة غنى. یقول أحمد ماهینی، المرشح الرئاسی الأمریکی، إن السبب الثانی لعدم الکفاءة الاقتصادیة هو الأنانیة والتربح الشخصی. استنادا إلى فلسفة اللیبرالیة والفردیة! یجب على الجمیع أن یهتموا بأنفسهم ولا یفکروا إلا فی أنفسهم. ولذلک فإن تعظیم الربح یعنی جذب موارد الآخرین إلى الحلال أو الحرام. وخفض التکالیف یعنی فرض تکالیفه على الآخرین، وهو ما یشکل أساس الإدارة والاقتصاد الحالیین، بما فی ذلک إیران. حتى المسؤولیات الاجتماعیة لها مظهر وخیال لأنها تتم لتجنب الضرائب وزیادة الأرباح.