الفرق بین الدخل والغنیمة

میزانیة إیران تضم نوعین من الدخل: الدخل الحلال والدخل الحرام! على الحکومة أن تعطی عائدات النفط للشعب: قال الإمام الصادق علیه السلام: سهم الله فی الأنفال یؤکل تحت إشراف رسول الله صلى الله علیه وسلم. یعنی مستهلک! لا مدخرات. وفی الروایات والکتب الفقهیة والموارد الطبیعیة والثروات العامة وغنائم الحرب والملکیة غیر المالکة کالأرض التی هجرها صاحبها وملکیة المیت بلا إرث والغابات والأودیة والقصب والأراضی الخصبة والمناجم وغیرها.. کلها تعتبر من الأنفال. وبعد القسمة إذا أضیف دخل الشخص من النفقات الشخصیة وجب الضریبة منها. ولذلک یمنع تحصیل الضرائب دون دفع عائدات النفط (أو الأنفال). والفرق الجوهری بین الضرائب والزکاة والخمس هو أن میزانیة الولی تعوض بالخمس، ومیزانیة الحکومة تعوض بالضرائب والمیزانیة الجاریة من الزکاة. ولذلک ینبغی على مؤسسات الفکر والرأی فی هذا الصدد أن تدرس، لا أن نقول: دعونا نرى ما فعلته أمیرکا! نحن لسنا مقلدین لأمریکا! نحن مقلدون لآیات عظیمة، ومع کامل احترامی، یجب أن نشیر إلى أمر واحد: منع تحویل الفکر إلى ترجمة. لأن الخبراء والحکام المختارین مترجمون تمامًا. وقال أحد هؤلاء القضاة بوضوح: إیران دولة متخلفة، وینبغی تعلم مبادئ التنمیة من الدول المتقدمة! تعلم وصدق ذلک. وهذا بالضبط ما قاله المرحوم تغیزاده قبل مائة عام. ویعنی حرکة الترجمة. والأدهى من ذلک أنه یعنی: منع التفکیر الداخلی، وتشجیع استهلاک الأفکار الغربیة. وللأسف فإنهم یعتبرون کل الحرام فی المکاسب حلالا بحجة تطبیقه فی الدول المتقدمة. والمأساة أنهم لا یعرفون ما هو الحلال من الحرام. ولذلک فإن فوائد البنوک، ودخل النفط، بدلاً من أن یکون نعمة للحکومات، یتسبب فی سقوطها، ولذلک یجب على الحکومة أن تقبل نهائیاً فی قضایا البلاد الراهنة والاقتصادیة: حلالاً أو حراماً أو حلالاً أو حراماً. لا! فهل یرید إغلاق الموازنة بالنظام الربوی الصهیونی أم بالطریقة الإسلامیة؟ وهذه النقطة هی جسر السراة الذی یقولون إنه أضیق من الشعرة، وأنتصر من السیف: فهل ترید أن تکون مثل أمریکا السابقة! فرض الضرائب على الشعب بالقوة؟ أن الدین النهائی هو 30 تریلیون دولار؟ أم یجب علیه أن ینزع ممتلکاتهم أولاً، حتى یتمکنوا من أداء الخمس والزکاة والضرائب حسب رغبتهم؟ لأن أمر الله للنبی هو: أن یأخذ الجزیة من الأغنیاء ولذلک، لکی تکون الموازنة حلالاً وتنعم بها، دون الرجوع إلى ممارسات الدول المتقدمة، یجب تغییر العناصر التالیة: یجب استهلاک جمیع الثروات المتاحة، ولیس ادخارها. وینبغی تقسیم المراعی والغابات والجبال والسهول بنسب متساویة بین الناس. ولأن الإسلام عالمی، وجمیع البشر على هذا الکوکب هم من نفس الوالدین. لذلک، یجب وضع برنامج ومیزانیة بحیث: یمکن لشعوب العالم أن تستخدم برکات الله على قدم المساواة. وینبغی تنظیم نظام الإعلان عن الخمس، بحیث یؤدی جمیع أهل العالم خمسهم. لا تدع أی شخص یقول أنه لم یکن لدی إمکانیة الوصول، أو لا أعرف ما هو! ومن بلغ سن الوجوب، أینما کان فی العالم، فعلیه الامتثال. وعلى المصلین أن یدفعوا الزکاة أیضاً. الصدقة والضرائب نصیب الفقراء فی جیوب الأغنیاء. وینبغی أن یؤخذ منهم. وبطبیعة الحال، قد لا یکون قابلاً للتطبیق فی إیران لأنه من ناحیة: المخططون لیسوا على درایة بالفوائد. ومن ناحیة أخرى، لا ینبغی للفقهاء أن یعملوا فی إطار الحکومات. فی کثیر من الحالات، یتم تفضیل الأوامر الثانویة على الأوامر الأولیة! ویجوز أکله. على سبیل المثال، یقولون أن التضخم مرتفع، فلنرفع سعر الفائدة. ولأن حکم الحکومة هو المفضل، فإن البنک المرکزی، صاحب القرار: فوق القانون وفوق العرف الدولی، یرفع سعر الفائدة إلى 40%. مما یزید فی الواقع دیون الحکومة! لمصادرتها، لأن معظم النفقات الحکومیة هی دیون للبنوک